تم، اليوم الإثنين بالرباط، توقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، بهدف تعزيز و تشجيع المشاركة المواطنة للشباب.
و تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد، و رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أحمد رضا الشامي، إلى وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين يمكن من تقاسم الخبرات في مجالات عمل كل منهما لتحقيق الأهداف ذات الإهتمام المشترك، و يحدد بموجبه نطاق تطبيق هذه الشراكة.
و تأتي هذه الإتفاقية تجسيدا للإرادة الملكية السامية المتمثلة في جعل النهوض بقطاع الشباب أولوية وطنية، كما تعكس رغبة الوزارة و المجلس في تعزيز الإنفتاح على مختلف شرائح المجتمع، و خاصة الشباب، من أجل إشراكهم و إستقاء آرائهم في التعاطي مع قضايا التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية بالمملكة.
و في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، قال الوزير أن هذه الإتفاقية المبرمة مع المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي تندرج ضمن مقاربة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل من أجل ضمان التقائية السياسات الموجهة للشباب؛ و ذلك عبر توقيع مجموعة من الإتفاقيات التي يتم من خلالها صياغة و تقديم برامج تستجيب لتطلعات هذه الفئة.
و أشار الوزير، في السياق نفسه، إلى أن هذه الشراكة مع المجلس تأتي في إطار ضرورة تعدد الفاعلين و المتدخلين للإستجابة لإنتظارات الشباب في مختلف المجالات، مضيفا أن من بين ما تتوخاه هذه الإتفاقية توفير تكوينات موجهة للشباب من أجل مساعدتهم على تفادي الإشكاليات المطروحة في مجال التكوين.
و في تصريح مماثل، أكد السيد الشامي على أهمية هذه الإتفاقية، معتبرا أنها تعكس التعاون المؤسساتي بين الحكومة و المجلس، و تندرج أيضا في إطار إنفتاح المجلس على المواطنين، و خصوصا الشباب.
و أوضح أن الهدف من هذه الإتفاقية هو تحديد كيفية تشجيع الشباب على المشاركة المواطنة، لاسيما من خلال إشراكهم في إعداد تقارير المجلس، مضيفا أن الإتفاقية تحدد عدة آليات من أجل تنزيلها؛ من بينها جلسات و لقاءات موضوعاتية ستعقد في دور الشباب، في كل جهات المملكة، من أجل الإطلاع على آراء الشباب و إقتراحاتهم بخصوص المواضيع التي يشتغل عليها المجلس.
و بموجب هذه الإتفاقية، سيتم تطوير أدوات و آليات تفاعلية و رقمية من أجل تعزيز و تشجيع المشاركة المواطنة للشباب، و ذلك للمساهمة بالرأي و الإقتراح في أشغال المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي و باقي الديناميات التشاورية. و سيشمل التعاون بين الطرفين التنظيم المشترك للقاءات موضوعاتية، على مستوى الجهات، حول المواضيع و القضايا ذات الأولوية بالنسبة للشباب، التي يتناولها المجلس في آرائه و تقاريره.
كما تنص الإتفاقية على التنظيم المشترك لمبادرات من أجل تعبئة قدرات الشباب و ترسيخ ثقافة المواطنة النشيطة، و تمكينهم من الإطلاع على دور و مهام المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
