عرّت صحيفة “لوموند” الفرنسية الذائعة الصيت في فرنسا واوروبا، النظام العسكري الجزائري واصفةً إياه بالرمز البشع للقمع والسلطوية والتراجع في الحريات العامة والخاصة للأفراد والمجتمعات.
وسلطت الضوء صحيفة “لوموند” في عددها الأخير على ملف حقوق الإنسان والوضع العام للحريات بالجزائر خاصة بعد واقعة هروب المعارضة الجزائرية “اميرة بوراوي” من قبضة الأمن الجزائري الذي طالب برأسها لولا تدخل باريس عبر سفارتها بتونس حيث عانقت الحرية.
صحيفة “لوموند” خصصة اولى صفحاتها للحديث عن الآلة القمعية للنظام القائم بالجزائر واستعماله مختلف اساليب الترهيب والتخويف في حق الصحافيين والمدونين والنشطاء معتمدة في ذلك على شهادات حية لجزائريين عاشوا ويلات الجحيم والمطاردات البوليسية بالجزائر قبل ان يهاجروا لبلدان تحتضنهم من بطش النظام الجزائري.
وعكفت ذات الصحيفة الفرنسية على فضح الإنجراف الغير مسبوق للنظام الحزائري خلال السنوات الماضية؛ عندما شدد النظام الحالي الخناق على فعاليات مدنية وقادة من الشباب للحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام الحالي والحرية حيث حاول العديد من المرات إعتقال هؤلاء الطامحين للحرية والزج بهم في السجون الرهيبة والسرية بالجزائر.
وعاودت “لوموند” الحديث مجددا عن ازمة المعارضة الجزائرية “اميرة بوراوي” التي كان الحظ حليفها لحيازتها على جواز فرنسي وجنسية فرنسية؛ مقابل العشرات من المعارضين الجزائرين الذين تم إختطافهم من داخل تونس؛ وإقبارهم في ظروف جد سيئة ولاتمت بأي صلة لإحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
كما اكدت ذات الصحيفة؛ ان آلاف الشباب الجزائري الحالم بالحرية قد فضل اللجوء،لفرنسا ودول ثانية في أوروبا وبعضهم فر لدولة كندا، عبر تونس، التي كانت الملجأ الوحيد لهروب المعارضين الجزائرين قبل ان يتحكم نظام تبون في نظام قيس سعيد ومنعه من إستقبال النشطاء،والمعارضين الجزائرين.
وفي مقابل ذلك اشارت صحيفة “لوموند” إلى ان النظام الجزائري الجزائري قد استغل مرحلة كوفيد 19 لقمع الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام، و قام بقمع التجمعات الشعبية وبحظر الحركات الإحتجاجاتية، ثم اندلعت لاحقا الحرب الاوكرانيا؛ لترتفع اسعار المحروقات بكل دول العالم؛ ما اعطى للجزائر فرصة من ذهب لإستغلال “ريع الغاز” وبيعه لدول اجنبية مقابل الصمت عما يجري داخل الجزائر من قمع وترهيب للإنسان.
وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية؛ فقد تحدثت “لوموند” عن قطيعة وشيكة بين باريس والجزائر والسبب في ذلك قضية المعارضة الجزائرية “أميرة بوراوي” وهي القضية التي لن يتجرعها المسؤولون الجزائريون وستنسف العلاقة بين الدولتين وسيتقاعس الرهان الفرنسي على الجزائر؛ باعتبارها بلد ينزلق إلى عهد جديد من القمع والترهيب والسلطوية ولايحترم ادنى حقوق الإنسان ويقودها نظام عسكري ديكتاتوري.
