في خطوة جديدة وأمام سياسة الهروب إلى الوراء واغلاق باب الحوار الذي تنهجها وزارة التظامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في حل الملفات المطلبية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، حيث قررت مساء أمس إغلاق جميع المراكز وتوقيف البرامج التربوية والتأهيلية للأطفال في وضعية إعاقة يوم الثلاثاء 18 ماي 2021 وتحميل المسؤولية لوزارة لتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بسبب غياب مواكبة ودعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ،الذي تشرف عليه وزارة التظامن بشراكة مع التعاون الوطني.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بحسب التكتل الجمعوي بعد استنفاذ كل إمكانية الحوار والتواصل مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لمعالجة أوضاع 5 آلاف عامل واطار، تسهر على تربية وتكوين وتأهيل أكثر من 20 ألف طفل في وضعية إعاقة، والتي تدهورت أوضاعها جراء عدم توصل الجمعيات بالدعم المالي الملتزم به منذ أكثر 10 أشهر لتأدية الأجور للأطر العاملة ، وأمام عدم إصدار الوزارة لبلاغ إخباري رسمي يطمئن الجمعيات والأطر والأسر المعنية حول توفير السيولة اللازمة للسنتين الماليتين 2020 و 2021، والشروع في صرفها .
كما طالب التكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني في رسلة وجهت لوزارة التظامن بالتعجيل بتوفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2020 و 2021، واصدار بلاغ في الموضوع، و العمل على الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس لسنة 2021 وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة، إذ لا يمكن للجمعيات أن تستمر في تحمل العجز المالي كل سنة.
كما طالبو بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين دفتر التحملات .
کما أكد التسيق الجمعوي ، ان ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء التأخر في المعالجة، وحملت الجمعيات المسؤولية الكاملة لوزيرة التضامن على عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب المشروعة للجمعيات ، وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
