الحدث بريس : متابعة
عاشت مكناس، التي صنفت في المنطقة 1 الى جانب الأقاليم والعمالات التي صنفت وضعيتها الوبائية بأنها “متحكم فيها بشكل شبه نهائي” يومها الأول خارج الحجر الصحي، حيث بدأت ساكنتها تستعيد مذاق الحياة اليومية بعد أسابيع طويلة من الانتظار.
فمنذ الساعات الأولى ليوم أمس الخميس، استقطبت الساحات العمومية وحدائق المدينة بعضا من روادها، وخصوصا الأطفال، الذين ظلوا يحصون الأيام ترقبا للخروج وتجديد الصلة مع حرية التنقل والهواء الطلق، ولقاء الأصدقاء، في احترام تام لتدابير التباعد والاحتراز التي تفرضها السلطات المختصة.
تقول فاطمة الزهراء الحيحي، “أنا سعيدة اليوم لأني تمكنت من اصطحاب أبنائي للحديقة بعد أسابيع طويلة من الحجر” مشددة على أن رفع الحجر “لا ينبغي أن ينسينا أن الفيروس لازال موجودا، وأن الضرورة ملحة لاحترام تدابير النظافة والسلامة الصحية الجاري بها العمل”.
ولم يهدر عشاق الرياضة فرصة الانطلاق في الهواء الطلق لاستئناف أنشطتهم المفضلة في مختلف المجالات الخضراء بالمدينة، أملا في استعادة اللياقة البدنية والنفسية.
وأعرب عدد منهم في تصريحات عن فرحتهم بمعاودة الصلة بشغفهم الرياضي بعد أسابيع من التوقف القسري، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها لمكافحة انتشار كوفيد 19.
أخذ المكناسيون أيضا طريقهم نحو المتاجر والأسواق مع مواصلة الحرص على احترام التدابير الصحية.
أما في فاس المجاورة، التي صنفت ضمن المنطقة 2، حيث الوضعية “متحكم فيها جزئيا”، فعلى السكان التحلي بمزيد من الصبر وانتظار أيام أفضل على اعتبار أن المنطقة تستفيد من تخفيف إجراءات الحجر بدرجة أقل.
وقد عبر عدد من سكان العاصمة العلمية عن أملهم في الانضمام الى قائمة المناطق المحظوظة واستعادة إيقاع حياتهم الطبيعي خصوصا أن الأطفال باتوا في مسيس الحاجة إلى تنفس هواء منعش خارج أسوار البيوت.
يذكر أنه تم تقسيم المناطق بالمملكة إلى مستويين حسب تطور الحالة الوبائية، منطقة أولى ” متحكم فيها وبائيا بشكل شبه نهائي” وتشمل 59 إقليما إو عمالة، ومنطقة ثانية “متحكم فيها جزئيا” وتضم 16 إقليما أو عمالة، مما كان له أثره في قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين المنطقتين.
ويوجد 80 في المائة من العمالات والأقاليم ضمن الصنف الأول الذي خفف فيه الحجر الصحي بشكل أكبر، وتشمل 95 في المائة من التراب الوطني و61 في المائة من عدد السكان.
وكان رئيس الحكومة قد أكد أمام البرلمان أن من الفوائد العملية لتخفيف الحجر الصحي إعطاء انطلاقة للأنشطة التجارية، خاصة تلك التي لم يكن مسموحا بها خلال فترة تفشي الوباء، وكذلك عودة الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وكافة المهن الصغيرة والحرة وتجارة القرب في كلا المنطقتين بمجموع التراب الوطني، إلا تلك المستثناة.
