رفع سعر البوطاغاز بـ 10 دراهم خلال الفترة الممتدة بين شهري ماي ويونيو

كشف والي بنك المغرب عن خطط الحكومة المغربية لرفع سعر قنينة غاز البوطان بمقدار 10 دراهم خلال الفترة الممتدة بين شهري ماي ويونيو 2025. وذلك في إطار سياسة تدريجية لإنهاء دعم بعض المواد الأساسية.

تحرير الأسعار في أفق إصلاح صندوق المقاصة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المغربية لإصلاح منظومة الدعم، وتقليص الأعباء المالية على الميزانية العامة. وتسعى السلطات إلى توجيه الدعم المباشر إلى الفئات الأكثر هشاشة. بدل الاستمرار في تحمل تكاليف دعم المواد الاستهلاكية بشكل عام.

وكانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى رفع الدعم عن بعض المواد تدريجيًا. حيث سبق أن أعلنت عن نيتها تحرير أسعار غاز البوطان بالكامل بحلول عام 2026.

التضخم تحت السيطرة رغم رفع الأسعار

وفي سياق متصل، أكد والي بنك المغرب أن معدل التضخم في البلاد سيظل في حدود 2% خلال السنتين المقبلتين. رغم الزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية.

وأوضح أن البنك المركزي يراقب تطورات السوق بعناية، بهدف تفادي أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

تداعيات محتملة على القدرة الشرائية

يُعد غاز البوطان من المواد الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون المغاربة. سواء في الطهي أو في العديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة في الأرياف والمناطق التي لا تزال غير متصلة بشبكة الغاز الطبيعي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع سعر البوطاغاز قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية. خاصة تلك التي تعتمد على الدخل المحدود.

كما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج في قطاعات مثل الفلاحة والصناعة التقليدية، حيث يُستخدم الغاز بشكل مكثف.

بين الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية

تجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وضبط العجز المالي، وبين الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتفادي أي احتقان شعبي نتيجة ارتفاع الأسعار.

وبحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، فإن الدولة تعمل على إطلاق برامج دعم مباشر تستهدف الأسر الأكثر هشاشة، لتخفيف آثار هذا القرار، مع استمرار البحث عن بدائل تضمن انتقالًا سلسًا نحو تحرير الأسعار دون الإضرار بالفئات الفقيرة.

 فهل ستنجح الحكومة في إقناع المواطنين بجدوى هذه الإجراءات. أم أن قرار رفع سعر البوطاغاز سيشكل تحديًا اجتماعيًا قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية؟