الحدث بريس : متابعة
أكد الاتحاد المغربي للشغل في لقاء عن بعد جمعه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء السبت الماضي، على ضرورة حفاظ في القانون المالية التعديلي المزمع إنجازه في الأيام المقبلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا “على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا”.
واعتبر رفاق موخاريق في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، على أن “أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولا يجب المساس بها”، مطالبين بـ”فتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة”.
وطالبت النقابة بـ”تحفيز رجال ونساء الصحة بإقرار تعويض خاص، نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة في مواجهة وباء كورونا واستشفاء مرضى كوفيد 19 التي قام بها رجال ونساء الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في القطاع العام بوزارة الصحة، وكذا في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تستدعي إدماج الممرضات والممرضات المتعاقدين منهم، وفئات أخرى”.
ودعا “وفد الاتحاد إلى إعادة ترتيب الأولويات في إطار استعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، واستمرار التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية”.
