الحدث بريس:متابعة.
الموضوع: طلب تحسين الاوضاع الادارية والمادية للمساعدين الاداريين بترقيتهم وإدماج حاملي الشواهد الجامعية في دراجات تناسبهم.
يطيب لفئة المساعدات والمساعدين الإداريين (الكتاب الإداريون سابقا) العاملين بقطاع التربية والتكوين بالمغرب،أن يتقدموا إلى جنابكم بكتابهم هذا،بعد معاناتهم المادية والإدارية أمام الجفاء والأذان الصماء التي واجهت مطالبهم المشروعة من طرف المسؤولين بمختلف مراتبهم الإدارية وتلويناتهم السياسية والنقابية،وكذا باقي الفرقاء الاجتماعيين؛حيث تجاهل الجميع حقيقة أوضاعهم سواء في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي أو خارجها لسنوات عديدة.
تعتبر أطر الإدارة بمختلف درجاتهم ذات مسؤولية جسيمة لا تقل أهمية عن الأطر التعليمية أو الصحية وغيرها بالمملكة، إذ من خلال مهامها تتجلى أهمية ودور الظروف والإمكانيات المتاحة ومدى تحكمها في سيرورة الفعل الإداري في تحقيق تطور ملحوظ في الأداء، وبالتالي تحدث أثرا بقدر جودتها وفعاليتها وصلاحياتها.
ومن بين هذه الأطر التي يؤثر دورها في تحقيق تطور في الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة نذكر فئة المساعدين الإداريين ( الكتاب الاداريون سابقا) التي ظلت وضعيتهم الإدارية والمادية لا ينظر إلى تحسينها أسوة بأدناهم درجة فيما سبق، حيث التفكير في المساعدين الإداريين اقتصر على إصدار مرسوم مشؤوم يحدد جملة عناوين لمهام حينما يتم التدقيق فيها فإنها وسيلة قانونية تجعل الرئيس المباشر يسند إلى المساعد الإداري مختلف المهام داخل الإدارة دون مراعاة الخطورة والأطر التي ينبغي لها تحمل تلك المسؤولية ممارسةـ والمستوى المادي الذي يتوافق والمهام التي تسند اليه مكرها،وفي غياب أدنى تعويض ولا اعتراف.
لهذا فإن فئة المساعدات المساعدين الإداريين تعرف إقصاء ممنهجا من طرف الإدارة المسؤولة عن هذه الوضعية المزية التي تعيشها هذه الفئة سواء المادية أو الإدارية وكذا الوظيفية في غياب لأدنى الضمانات القانونية مع هول وحجم المسؤوليات التنفيذية داخل الإدارة العمومية.
ومن سوء طالعهم أنهم لم ينظر إلى تمتيعهم وإدماجهم فيما يتناسب والمستوى الجامعي لعدد كبير منهم والحاصلين على شواهد عليا، خصوصا وأنهم يقومون بأعمال لاتناسب إطارهم الاصلي، في وقت تفكر الحكومة إلى توسيع مجال التعاقد ليشمل الادارات العمومية والجماعات المحلية، والانسب هو تكافؤ الفرص وترقية المساعدين الاداريين وترتيبهم في سلاليم عليا وادماج حاملي الشواهد مع اسنادهم مهام تتطابق وأجورهم الجديدة وستكون الدولة هي الرابح الاكبر دون لجوئها للتعاقد على الاقل بالعدد المتوفر من المساعدين الاداريين، لأنه لايعقل بل غير مقبول التعاقد مع حاملي شواهد ولم يتم ادماج موظفين بأقدمية تقارب 20سنة عمل من حامل نفس مستوى الشواهد العليا المعتمدة للتعاقد.
وعليه فإن فئة المساعدين الإداريين (الكتاب سابقا) مضطرة أكثر من أي وقت مضى،أمام صمت المسؤولين إلى التوجه إلى طرق أبواب كل من له سلطة في البلاد، ملتمسين إجراء تحقيق ورقابة؛فيما آلت إليه أوضاع هذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت ولم تجد آذانا صاغية لحل مشاكلها ومطلبها فيما يضمن كرامتهم.
