حل محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير “أنتربول» بالمغرب، منذ الأربعاء الماضي، بالبيضاء لقيادة التحقيقات الميدانية في قضية تصفية شرطي المرور.
وفُسر حلول دخيسي برغبة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمخابرات المدنية، في الدفع بمختلف الأبحاث التقنية والعلمية، إلى الأمام، قصد الإسراع في حل لغز الجريمة وإلقاء القبض على المتورطين.
من جهة أخرى، لم تسفر الأبحاث مع الموقوفين من المبحوث عنهم المتورطين في الاتجار في المخدرات، عن الإفادة في الجريمة، إذ اتخذت الإجراءات القانونية في حقهم بتنسيق مع النيابات العامة المختصة، لتتواصل التحقيقات باستغلال المعطيات الرقمية والأدلة المرصودة من مسارح الجريمة الثلاثة بكل من الرحمة وأولاد حريز غير بعيد عن السوالم، وكذلك ببوسكورة.
كما ذكرت يومية “الصباح” أن الأبحاث تستعين بانتدابات مبنية على أوامر قضائية في إطار الفصل 108 من المسطرة الجنائية، الخاص بالتنصت والتقاط المكالمات المنجزة عبر وسائل الاتصال عن بعد، وكذا التحري عن أفراد العصابة الإجرامية المنظمة التي تقف وراء الجريمة المروعة، إذ ينتظر أن يتم فرز هويات المشتبه فيهم من ضمن مئات الأرقام الهاتفية، التي رصدت بمواقع الجريمة، قبل وبعد حدوثها.
ومازال البحث جاريا في الآن نفسه عن السلاح الوظيفي، وكذا وسيلة النقل المستعملة من قبل الجناة، والبحث أيضا عن مشتبه فيهم من ضمن عصابات الاتجار في المخدرات.
وكشفت اليومية أن فرق الشرطة القضائية تشتغل ليل نهار، كما أنها تبحث في مختلف الفرضيات التي خلصت إليها المعطيات الجنائية والأدلة المرصودة من قبلها، سواء عبر التحريات أو نتائج التحليلات المخبرية للأدلة المستنبطة من مسارح الجريمة.
وإلى حدود أمس (الخميس)، تكون الأبحاث الجارية في سرية تامة، قد طوت أسبوعها الأول، وتمكنت فيها فرق الشرطة القضائية من تجميع معلومات مهمة قد تسفر في الأيام القليلة المقبلة، عن مستجدات مساعدة لفك لغز مقتل الشرطي والتمثيل بجثته وإحراقها.
