ناشدت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن يعانون إعاقات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ”التوظيف المباشر للمعاقين”. نظرا لعدد حملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن هم في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 1300 فرد. وأغلبهم عاطل وفي فقر مدقع، وأبواب الوظيفة مغلقة في وجوههم بسبب الإعاقة”.
ويذكر أنه في إطار حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم في المجتمع. تناول المشرع المغربي في تشريعاته الدستورية والقانونية هذا الحق. حيث نص في الفصل 34 من دستور 2011″ على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة صادقت عام 2016 على مشروع المرسوم القاضي بتجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لصالح ذوي الإحتياجات الخاصة.
وينص المشروع على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها. وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 لا سيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”.
كما أن الدولة منذ عقود نصت على أن يستفيد من نسبة 7 بالمئة في مسابقات التوظيف. لكن لم يتم تطبيق لذلك على الدولة تعويضهم بالتوظيف المباشر”.ويذكر أن الحكومات السابقة كانت تشغل المكفوفين بدوريات وزارية، في حين أن “الحكومة الحالية أقصتهم بشكل كبير”.
تفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق
ومن جهة أخرى، طالبت التنسيقية بتفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق. نظرا لعدم الإستجابة لمطالبهم عن طريق توظيف العدد المنصوص عليه في القانون الذي بقي دون تفعيل”. إضافة إلى تفعيل بطاقة المعاق وتمكينهم من حقهم في الشغل مع احترام القوانين المتعلقة بهؤلاء في الوظيفة العمومية. وضرورة إلزام القطاعات الوزارية بها، ومراعاة تخصصات المكفوفين في مسابقات التوظيف.
وخلال تحريرهم للعريضة أعلنوا على أنهم لا يحتاجون للشفقة وإنما هم في حاجة ماسة لتطبيق مختلف القوانين التي منحها لهم الدستور. وتوفير وظائف لهذه الفئة دون تكريس الصورة النمطية التي ترى الشخص المعاق ضعيفا يحتاج إلى وظائف من دون استحقاق”.
ونظرا لأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الموضوع باعتباره يرتبط بحق من حقوق الإنسان. لايحتاج لأي تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان. لذلك يتطلب الأمر القضاء على المشكلة الحقيقية التي يعانيها المعاقون في المغرب المتمثلة في الإقصاء الذي يرجع بالأساس للأفكار الخاطئة حول هذه الفئة في المجتمع.
ولهذا فإن هذه العريضة ما هي إلا تكريس لمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل، والتي لم تعرف أي تقدم يذكر.
