سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، عبر شن هجمات قمعية في حق المتظاهرين بالحراك الشعبي والمعارضين السياسيين المطالبين بدولة ديموقراطية. وذالك خلال دعوة تلقاها الإتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف هذه السلوكات.
وقالت البرلمانية الأوروبية، الإيطالية جيانا جانسيا، أنه “بالنظر إلى تعنت السلطات الجزائرية وإصرارها على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، فإنه ليس من المستغرب استئناف المظاهرات في 9 مارس”. مطالبتا “بإجراء تحقيقات في التجاوزات التي يتعرض لها الشعب الجزائري”.
كما دعت جيانا جانسيا إلى فرض عقوبات على “السلطات الجزائرية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة في حق معتقلي الحراك الشعبي”. متسائلتا حول الإجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية “اتخاذها لتفعيل قرار البرلمان الأوروبي بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر”.
وسبق أن وجهت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعوة “لوضع حد للاعتقال التعسفي في الجزائر. وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع”.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر سابقا، قرارين بخصوص تدهور وضعية الحقوق والحريات في الجزائر. ناشد فيهما إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية.
