حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تفشي معامل سرية وغير مرخصة تقوم بتصبير الزيتون وصناعة الهريسة في ظروف عشوائية وخارج المعايير الصحية والقانونية، واصفاً هذه الأنشطة بـ”الجريمة الغذائية المكتملة الأركان” التي تمثل خطراً مباشراً على صحة المغاربة.
وأوضح المرصد، في تقرير ميداني، أن هذه الوحدات تشتغل داخل مستودعات وأقبية مظلمة دون ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، مع استعمال مواد كيميائية مجهولة المصدر، وإعادة تدوير زيتون متعفن أو فلفل فاسد لصنع منتجات يتم تسويقها بشكل غير قانوني في الأسواق.
وكشف التقرير عن انتشار هذه المعامل في عدة مناطق، منها الرباط، فاس، صفرو، سيدي سليمان، الدار البيضاء، مراكش، والجهة الشرقية، مؤكداً أن بعضها يستغل مستودعات وأقبية سكنية لتخزين الزيتون وتحضير الهريسة في ظروف غير صحية.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للقانون 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والقانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى 500 ألف درهم غرامة وسنة سجناً في حالة العود.
ودعا المرصد السلطات إلى شن حملات ميدانية عاجلة لإغلاق هذه الأوكار ومتابعة المتورطين قضائياً، مع تشديد المراقبة على الأسواق الأسبوعية التي تُستغل لترويج هذه المنتجات المغشوشة.
كما أعلن عن تقديم شكايات رسمية مرفقة بصور وتقارير تقنية إلى الجهات المختصة، مؤكداً عزمه إعداد تقرير وطني شامل حول الظاهرة.
وختم المرصد نداءه بالتأكيد على أن “سلامة المستهلك خط أحمر لا يقبل المساومة”، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتوج مشبوه حفاظاً على الصحة العامة والأمن الغذائي الوطني.
