رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، الاتفاق الموقع مؤخرا بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات، مطالبةً بالالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه، إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه وفاء الوزارة، بوعودها والتزاماتها المتفق عليها، تفاجأت بتوقيع محضر اتفاق جديد، بين الوزارة والنقابات، تضمن ملف حاملي الشهادات من جديد، ودون أن يحدد تاريخ تسويته، وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.
وأضاف “حاملو الشهادات” أن هذا الأمر، يعتبر تراجعاً “خطيراً”، على “الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات، باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية”.
ونددت التنسيقية بما أسمته بـ”السياسة الماضوية البائدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا”، مطالبةً الوزارة بـ”الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة”.
ورفضت “تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى وتطالب بحسمه نهائيا كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022″، معربةً عن شجبها لـ”التماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف”، مستنكرةً “كل محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت”.
وأكدت تنسيقية حاملي الشهادات، استمرارها في “تنزيل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المعلن عنها في البيان السابق إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة وعادلة”، معلنةً عن خوضها لـ”إضراب وطني يومي 09 و 10 فبراير 2023، مرفوقا بأشكال نضالية نوعية متمركزة بالرباط في اليوم الأول، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا”.
كما قرر حاملو الشهادات، “التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات ابتداء من 02 إلى 07 فبراير 2023″، و”تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات سيعلن عن مكانها وتاريخ تنظيمها لاحقا”، داعين “الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة”.
وشددت التنسيقية على تشبثها بـ”الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، وذلك بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022″، مطالبةً كافة الإطارات النقابية بـ”تحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا”.
ونوه حاملو الشهادات بـ”الأشكال النضالية البطولية التي يخوضها مناضلو ومناضلات التنسيقية منذ يناير 2016 من أجل استرجاع حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة”، مناشدين “عموم الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا للدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة سيعلن عنها لاحقا”، ومعلنين تضامنهم التام وغير المشروط مع كل الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها لمشروعة.
