الحدث بريس:المختار العيرج.
دخل مجلس جهة درعة تافيلالت بعد دورة يوليوز و أكتوبر في نسختيها، في ومنعطف جديد ستتضح صورته النهائية في الدورة الاستثنائية المزمع عقدها في غضون شهر نونبر .
بعد الانتخابات الجهوية خرج الى الوجود المكتب المسير للجهة ” مائلا “، بسبب تحالفه غير المنسجم و انقسام مستشاري حزب الحمامة إلى طرف يدعم الرئيس و طرف يعارضه، كما ساهم الاكتفاء بمتنافسين اثنين فقط على الرئاسة في تأزيم الوضع و ترك الباب مواربا على كل الاحتمالات، و لحد الساعة لم يفهم سبب احجام حزب التجمع الوطني للأحرار عن ترشيح أحد مستشاريه للرئاسة، فلو تقدم منافس ثالث لحسم الأمر لصالحه بيسر كبير لكون الاختيار بين اثنين ساهم في ترجيح كفة الرئيس الحالي، لكن ذلك سيظل رهين الخلاف بين مستشاري حزب التجمع، فحينما يفض الخلاف ستتحول الأغلبية في الاتجاه المعاكس، و هو ما حدث ابتداء من دورة يوليوز .
غير أن التساؤل يجب أن يكون حول ما سيتلو هذا التحول في مجلس جهة درعة تافيلالت و بقية الجماعات التي تشكلت مكاتبها بمعية مستشاري حزب العدالة و التنمية، و كانت الرئاسة لها أو لأحد الأحزاب الحليفة ؟
فالواضح أن هذا الاصطفاف الجديد في مجلس جهة درعة تافيلالت يعني وضع حد “لما كان ” و أن وضعا جديدا بات قاب قوسين أو أدنى، هذا شيء لم يعد يتناطح في أمره عنزان، لكن ماذا سيحدث في الجماعات الأخرى، هل سيستسلم البيجيدي و يرضخ للأمر الواقع أم أنه هو الأخر سيقلب الطاولة، و بالتالي سنشهد إعادة ترتيب للأوراق في كل الجماعات التي يتواجد مستشاروه بمكاتبها، أم أننا أمام مرحلة عنوانها العريض ” نبذ ” هذا الحزب و وضعه خارج دائرة التحالفات من الآن فصاعدا، فهل هذا ما يمكن استخلاصه من البيانات المتتالية الصادرة خلال هذا الأسبوع من قبل حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التجمع و التقدم و الاشتراكية و التي أجمعت على رفض طريقة تدبير حزب العدالة و التنمية للشأن العام و وجهت له انتقادات لاذعة لم تترك مكانا لشعرة معاوية .
