الحدث بريس:يحي خرباش.
أحالت النيابة العامة المتابعين في ملف تزوير وثيقة رسمية مرتبطة بشغور منصب رئيس قسم التجهيز بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت على قاضي التحقيق في حالة اعتقال كلا من مدير الوكالة ورئيس مصلحة الاعلاميات فيما تمت متابعة رئيس قسم التجهيز بالوكالة في حالة صراح بكفالة مالية قدرها 20000 الف درهم هذه التطورات التي عرفتها هاته القضية تفند مزاعم الشوباني الذي أكد في تدوينة له بداية تفجير الفضيحة ،بأنه لا يوجد أي تزوير كل ما في الامر موظف قليل الخبرة في الجوانب القانونية قام بتعديل الاعلان كما أشار أيضا في نفس التدوينة بانعدام شبهة التزوير، بمعنى لا يوجد لا الركن المادي ولا المعنوي للجريمة حسب قوله ،فما لم يستوعبه الشوباني هو أن جريمة تزوير الأوراق الرسمية استنادا للمادة 351 من القانون الجنائي المغربي هو تغيير الحقيقة في ورقة أو محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغيير من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون حيث تنحصر أركان جريمة التزوير في خمسة عناصر أهمها:
- صفة الفاعل المزور الذي يجب أن يكون موظفا عموميا وهو ما تحقق في فضيحة الوكالة.
- مادية الجريمة وتتمثل في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها بما في ذلك كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها كما هو الشأن في إضافة عبارة -أو توظيف نظامي للإعلان المزور-.
- القصد الجنائي بحكم أن جريمة التزوير من الجرائم العمدية التي تنصرف إرادة المزور في هذه الجريمة استعمال الورقة في الغرض التي زورت من أجله.
- أما ركن الضرر فيشكل من الناحية القانونية بالنسبة لجريمة التزوير ركنا قائما بذاته ومحققا منذ البداية وهذا ما يبرر اعتقال المدير ورئيس مصلحة الاعلاميات بالوكالة.
فضيحة الاعتقال هاته هي عنوان لاستهتار المشرفين على تسيير الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع واستهتار رئيس مجلس الجهة بحجم المسؤولية الإدارية باعتباره المسؤول عن لجنة الاشراف والمراقبة بالوكالة حسب المادة 139 من القانون التنظيمي للجهات ،فبعد اعتقال مدير الوكالة ستصاب هذه المؤسسة بالشلل مما سيعرض مصالح المقاولين والمتعاقدين مع الجهة في أشغال وتوريدات بالشلل التام وستتعطل مجموعة من المشاريع الخاصة ببرنامج محاربة الفوارق المجالية وفك العزلة عن العالم القروي إلى أجل لاحق .
ما وقع بالوكالة هو نذير شؤم على هاته الجهة المغبونة وإعلان بنهاية مسار حزب العدالة والتنمية المشرف على تدبير عدد من المؤسسات المنتخبة ،فبعد إقالة مدير شؤون الرئاسة والمجلس واستمرار المديرية العامة للمصالح بدون مدير لأكثر من سنة ،يأتي الدور على الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع بعد اعتقال مديرها ورئيس مصلحة الاعلاميات بفضيحة التزوير وبالطبع نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج ، وكان من المنتظر حدوث ذلك بسبب استهتار الشوباني بمسؤوليته كرئيس مجلس جهة وفشله الذريع في تحقيق التنمية بالجهة .
