توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

في خطوة هامة لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وقع وزيرا العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي وجيرالد دارمانان، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانًا مشتركًا يعكس التزامهما القوي بتعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي. جاء ذلك في إطار لقاء تناول حصيلة التعاون بين البلدين في هذه المجالات، وكذلك استكشاف آفاق التعاون المستقبلية، بما يعكس عمق الشراكة التاريخية بين المغرب وفرنسا.

وقد شكل توقيع هذا الإعلان تتويجًا للمحادثات التي جرت في إطار خطة العمل التي تم التوقيع عليها في 31 ماي 2024، والتي تركز على عدة مجالات أساسية ذات الأولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي قضايا تمثل تهديدات جسيمة على المستويين الوطني والدولي. وقد تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة هذه الظواهر، مع تسخير كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك في الجانب القانوني.

وفيما يخص تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، أبرز الوزيران ضرورة التكوين المستمر للمهن القانونية والقضائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الصلة. وقد تم التركيز على أهمية تطوير التشريعات وتحسين التدبير الإداري، بما يخدم الإصلاحات القضائية في كلا البلدين.

وشدد المسؤولان على أن التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا ينبع من روابط تاريخية وثقة متبادلة، حيث يجمع البلدين نموذج قانوني مشترك في إطار “الفرنكفونية القضائية”. كما أكدا على أن هذا التعاون يسهم في مواجهة التحديات الراهنة ويعزز المصالح المشتركة بينهما.

وأكد السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا اللقاء قد مهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات جديدة بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك إعادة النظر في بعض الاتفاقيات، مثل تلك التي تنظم دور المحامين في البلدين. كما أشار إلى النقاشات التي تناولت تسهيل حياة المغاربة المقيمين في فرنسا، خصوصًا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.

من جانبه، أكد السيد جيرالد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين. وقد أشاد بدور القضاة المغاربة في مواجهة التحديات الأمنية، مشيرًا إلى أهمية تحسين ظروف العمل داخل الوزارتين، وخاصة فيما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي. كما شدد على أهمية تبسيط الإجراءات القضائية لصالح رعايا البلدين، بما يسهم في تحسين علاقتهم بالخدمات القضائية العامة.