من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي سنة 2021 ما قيمته 230 مليار درهم، رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. حسب تقرير حول حصيلة إنجازات العمل الحكومي للفترة 2017-2021.
وبلغ، يضيف التقرير المتوسط السنوي للاستثمار العمومي خلال الفترة 2017-2021، 201.6 مليار درهم، مقابل 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016.
وفي الصدد ذاته، عززت الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة”، مشيرا إلى أنه “قد رافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل”.
ويساهم الاستثمار العمومي، حسب التقرير ذاته، في تحفيز الطلبيات العمومية، وبالتالي في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني.
وتضاعفت اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ سنة 2007، حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73.6 مليار درهم خلال الفترة 2017- 2021، مقابل 56.6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011.
وعرفت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة، تحسنا بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 بالمائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 بالمائة سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية، وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.
وأشار تقرير الحصيلة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”الجيل الأخضر 2020-2030 “، الذي تلا مخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350 ألف إلى 400 ألف أسرة ) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، واستراتيجية “غابات المغرب”.
كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بتنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023 ،التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛ وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.
