نشر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك). ينتقد فيها قيام الحكومة بفرض تعديلها للقانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمريره في البرلمان بغرفتيه بدون مناقشة في زمن قياسي غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية.
واوضح الصمدي، أنه قبل تعديل وتمرير القانون المحدث للأكاديميات، يجب النظر الكلي لمختلف بنوده، لترابط مواده وتأثيرها في بعضها كما هو معلوم أثناء التنفيذ، ولملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار 51-17، وهو ما يجعل البرلمان في إطار سلطته الرقابية، مطالبا برد الأمور إلى نصابها إعمالا لتراتبية القوانين، ويحتاج كل هذا الوقت للتحليل والمناقشة والاقتراح قبل المصادقة.
واعتبر أن هذه السرعة في تمرير التعديل ستجعل البرلمان يتنازل عمليا عن القيام بأدواره الرقابية التي يقوم بها في العادة، من خلال محاورات جادة ومسؤولة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حرصا على سلامة القوانين وجودتها.
