وجهت الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بالدار البيضاء، أخيرا، استدعاء للرئيس السابق لجماعة دار بوعزة المعزول بقرار قضائي عبد الكريم شكري، للمثول أمامها من أجل مباشرة مسطرة البحث التمهيدي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية باستئنافية الدار البيضاء، وذلك في إطار البحث في الخروقات المنسوبة إليه والتي أثبتها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وهو التقرير الذي تضمن مجموعة من الملاحظات حول تسييره للجماعة.
وحلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الأخير، بمقر الجماعة من أجل تبليغ الرئيس المعزول بطريقة شخصية، كما قامت بتبليغ الكاتب العام للجماعة استدعاء من أجل الحضور لمقرها بالدار البيضاء للتحقيق.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت، خلال زيارة قامت بها لجماعة دار بوعزة القريبة من العاصمة الاقتصادية، على عدة مخالفات على مستوى القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت، بداية شهر يناير الماضي، بعزل عبد الكريم شكري، رئيس المجلس الجماعي دار بوعزة بإقليم النواصر، من رئاسة المجلس مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، وشمول بالنفاذ المعجل.
ويأتي عزل عبد الكريم شكري من رئاسة جماعة دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، بتاريخ 4 دجنبر 2020، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة، وهو المقال الافتتاحي الذي استند فيه عامل إقليم النواصر على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة.
وبحسب جريدة “الأخبار” التي تطرقت للموضوع، فإن تحريك المسطرة الاستعجالية للعزل في حق عبد الكريم شكري، الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، يأتي بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر قد طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، معتمدا في ذلك على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة، إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس جماعة دار بوعزة.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت في تقريرها، خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وكذا صرف وترشيد الميزانية، وأيضا تقرير ثان أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية في الموضوع نفسه.
