تلقى رؤساء جماعات مدن كبرى يهددها شبح “البلوكاج”، رسائل تنبيه من الولاة تحث على ضرورة الإسراع في الخروج من حالة التردد في حسم مسببات شلل خطير منذ تشكيل مكاتبها المسيرة قبل ثلاث سنوات.
ولم تجد الإدارة الترابية بدا من التدخل بعد اتساع دائرة الرافضين ممارسة مهام التفويضات الممنوحة لهم بين نواب رؤساء احتجاجا على ما يصفونه بالتسيير الانفرادي في الصلاحيات المفوضة لهم، في إشارة إلى الشطط في استعمال السلطة الرئاسية على الموظفين، ما جعل تلك التفويضات ملغومة بشبهة محاولة التخلص من المسؤولية.
ويطالب النواب الغاضبون بضرورة التطبيق الحرفي لدورية الداخلية، بخصوص الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، التي فصلت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات والإمضاء إلى النواب أو إلى فئة محددة من الموظفين الجماعيين.
وتنص الدورية المذكورة على أن التفويض يمكن أن يكون تفويضا في الصلاحيات، كما يمكن أن يكون تفويضا في الإمضاء، وبهذا التمييز، تختلف المسؤولية الملقاة على الرئيس عن المسؤولية التي يتحملها النائب المفوض له، بحسب طبيعة التفويض وموضوعه، فبخصوص التفويض في المهام، يتعين على الرئيس أن يحدد في البداية، القطاعات التي يمكن التفويض فيها لنوابه، بناء على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التجانس في النشاط موضوع القطاع والموارد المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة، فضلا عن عدد السكان وحجم وأهمية المرافق الخدماتية الموجودة.
ويمكن، إن اقتضى الحال بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، أن يتم التفويض في قطاع واحد لأكثر من نائب، شريطة أن يمارس كل نائب على حدة المهام المفوضة له في حدود منطقة ترابية تحدد في قرار التفويض، لمواجهة الصعوبات والإشكاليات التي أظهرتها في الممارسة العملية، نتيجة عدم تمكن نائب واحد من ممارسة مهامه بالشكل المطلوب على مستوى تراب الجماعة بكامله، نظرا لحجم القطاع المفوض له فيه وأهميته، بالنسبة للخدمات التي يطلبها المواطنون.
وشددت الدورية على أن المشكل يطرح أكثر في الجماعات ذات نظام المقاطعات، التي يمكن لرؤسائها أن يفوضوا لرؤساء المقاطعات بعضا من صلاحياتهم الخاصة بالتدابير الفردية للشرطة الإدارية على مستوى كل مقاطعة، مع سلطة تقديرية في تعيين النائب، الذي يراه مؤهلا لممارسة الصلاحيات التي يعتزم التفويض له فيها، دون أن يكون ملزما باحترام قاعدة ترتيب النواب.
ويتميز تفويض الصلاحيات بأن النواب يمارسون المهام، التي تم تفويضها إليهم لحسابهم، ويتحملون فيه كامل المسؤولية على كل ما تنتج عنه من آثار قانونية، إذ شددت الدورية على أنه لا يجوز للرئيس أن يمارس الصلاحيات التي تم تفويضها إلى نوابه، إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض.
بقلم ياسين قُطيب عن الصباح.
