الحدث بريس : متابعة.
كشفت التلميذة “هاجر”، التي عثر عليها عارية ومكبلة بدوار “الدهاري”، جماعة “تروال” إقليم وزان، قبل أسبوع، عن تفاصيل مؤلمة عن عملية اختطافها قبيل اجتيازها لامتحانات البكالوريا،، من أمام منزل أسرتها لمدة 30 ساعة حيث تم العثور عليها من بعد بالقرب من منزلها في وضعية جد مزرية (مكبلة اليدين ،شبه عارية، تحمل آثار العنف والتعذيب….) حيث قضت ثلاث ايام في المستشفى الإقليمي بوزان تحت الرعاية الطبية لتغادره إلى منزلها لقضاء فترة نقاهة.
وحول تفاصيل عملية الاختطاف، نقلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في بلاغ لها، نقلا عن التلميذة التي لازالت فاقدة للنطق وتتواصل فقط كتابة، أنها تعرضت للاختطاف من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين وفي حالة سكر، وتابعت الضحية، ذات 18 ربيعا، أن اثنين من مختطفيها كبلا يديها وكمما فمها ثم شرعا في لمس مناطق حساسة من جسدها بعد أن تم اقتيادها اتجاه شمال مركز “تروال”، عبر سيارة سوداء إلى مكان خلاء.
وأضافت التلميذة هاجر، أن الشخص الثالث غادر إلى وجهة مجهولة، وبحوزته هاتفها الذي كان مشغلا إلى حدود منتصف الليل، قبل أن يعود إلى مكان الاحتجاز ومعه الهاتف غير مشغل، كما تم الاعتداء عليها بواسطة آلة حادة أدت إلى إحداث جروح على مستوى أطرافها.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في بيان له، وهو يحيط الرأي العام ببعض المعطيات بناءً على الشهادات التي تم الإستماع إليها وتوثيقها، أنه “يعتقد أننا أمام جريمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب المجرمة وفق الدستور المغربي والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويستغرب مكتب العصبة بوزان عن كيفية اختطاف فتاة من داخل منطقة مأهولة بالسكان ومن مكان مفتوح دون أن يعرف أحد بمكان تواجدها لأزيد من ثلاثين ساعة رغم أن الخاطفين لم يغادروا المنطقة مطلقا، ويستغرب أيضا أن الخاطفين أنفسهم هم من قاموا بإرجاع الفتاة إلى القرب من منزلها دون أن يعرف أحد بذلك رغم أن المنطقة كانت تخضع لمراقبة أمنية مشددة وكانت الساكنة في حالة استنفار طيلة مدة الاختفاء والبحث، كما يتسائل عن الوسائل التي تم اعتمادها في عملية البحث وهل تمت الاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة في عملية البحث أو تم الإكتفاء بالوسائل العادية؟”.
و أوضح أن “هذه القضية يكتنفها الكثير من الغموض وهذا ما يفسر عدم الوصول إلى الجناة وفك لغز القضية رغم مرور عشرة أيام عن حادث الاختطاف مما يطرح أكثر من علامة استفهام”.
وشدد المكتب على “ضرورة الكشف عن الحقيقة بأسرع وقت ممكن ومحاسبة الجناة ومن ثبث تورطه أو تقصيره وتواطؤه في هذه القضية مهما كان الفاعل لأن هذا الحادث المرعب بث الكثير من الرعب والخوف والاحساس بعدم الأمان والاطمئنان لكافة ساكنة إقليم وزان، كما أن عدم كشف لغز هذه القضية قد يدفع إلى تكرار هذه الجرائم”.
وأشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنها شرعت في إعداد مراسلات سيتم توجيهها إلى كل من الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك بتطوان، القائد العام للدرك الملكي، وعامل إقليم وزان بصفته رئيس السلطة الإقليمية، لمطالبتهم بالتدخل العاجل من أجل كشف خيوط هذه القضية التي هزت الرأي العام بالإقليم.
