كشفت منظمة “ترانسبرانسي الدولية” أن خطر الرشوة من بين أهم المعيقات التي تعيق تطور المقاولات في المغرب. معتبرة أن هناك عدة عناصر تؤثر على الاستثمار، وهي جودة الميكانيزمات المؤسسية في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية التي تؤثر على الاستثمار، من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة وغيرها.
وفي الصدد ذاته، أوضح الجواهري خلال تقديم عرضه حول “بنك المغرب ووضعية الاستثمار” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أنه “حسب المؤشر الذي تنجزه ترانسبرانسي، والذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام، فقد تراجع المغرب سنة 2021 للسنة الثالثة على التوالي، إلى المركز 87 من أصل 180 دولة، ليفقد بذلك 14 مرتبة مقارنة بسنة 2018، التي احتل خلالها المرتبة 73”.
وحسب الجواهري، فإن إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، هدف لتحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة.
