علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك عقب مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا استمرت حتى الساعات الأخيرة التي سبقت دخول الإجراءات حيز التنفيذ.
وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، إن قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أيام جاء بعدما توصلت الولايات المتحدة وكندا، «رهنا بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية»، إلى اتفاق، دون أن يكشف تفاصيل التفاهم الذي تم التوصل إليه.
وجاء إعلان الرئيس الأميركي عقب محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لدخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
ترامب يلوّح بإحياء مشروع «كيستون إكس إل»
وفي سياق حديثه عن التفاهم مع الجانب الكندي، ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب «كيستون إكس إل»، الذي أوقفته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مشيراً إلى أن المشروع الذي وصفه بـ«العظيم» قد يعود إلى الحياة.
وكان ترامب قد دعا مراراً إلى استئناف المشروع، الذي واجه معارضة من جماعات بيئية، فيما شكل إلغاؤه في عهد بايدن أحد أبرز الملفات التي انتقدها الرئيس الجمهوري.
وكان ترامب قد أصدر، الشهر الماضي، أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على عدد من المنتجات الكندية، متهماً أوتاوا بـ«المعاملة التمييزية» للسلع الأميركية، خصوصاً في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.
كارني: المفاوضات لا تزال مستمرة
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن تعليق الرسوم لا يعني انتهاء المفاوضات، مشيراً إلى أن «العمل لا يزال قائماً» للتوصل إلى تفاهم نهائي بين البلدين.
وكان موقع «بوليتيكو» قد أفاد بأن اتفاقاً من شأنه تجنيب كندا الرسوم الأميركية الجديدة لا يزال ينتظر موافقة ترامب، في وقت أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أي إعلان رسمي عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي.
وأضاف المسؤول أن أي حديث عن التوصل إلى اتفاق، قبل صدور إعلان رسمي من ترامب، ينبغي التعامل معه باعتباره «تكهنات لا تستند إلى أساس».
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي إن كارني أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث مسار المفاوضات، واصفاً المحادثات بين الجانبين بأنها «حساسة ومكثفة».
وتقدر مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن الرسوم المرتقبة كانت ستطال نحو 5.5 في المائة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، بقيمة تقارب 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيكون الأكثر تأثراً بهذه الإجراءات.
وفي واشنطن، يواصل المفاوضون الكنديون جهودهم للتوصل إلى اتفاق نهائي يجنب بلادهم الرسوم الجديدة، مع التركيز خصوصاً على الحصول على إعفاءات للقطاعات المرتبطة بالسيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.
الرسوم ورقة ضغط في المفاوضات التجارية
ويرى كريستوفر باديلا، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية، أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بفرض الرسوم الجمركية كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من كندا خلال المفاوضات المتعلقة بتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «USMCA».
وحذر باديلا في الوقت ذاته من أن الاعتبارات السياسية قد تعرقل التوصل إلى تفاهم تجاري مستدام بين البلدين.
بدوره، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم يتمثل في «تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة».
ويأتي التصعيد التجاري بين واشنطن وأوتاوا في سياق قانوني معقد، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية، في وقت سابق من العام الحالي، جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن أساس قانوني آخر لفرض رسوم جديدة على كندا.
