كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين العاشر من ماي الجاري، عن تدابير تحفيزية لضمان موسم تسويق جيد للحبوب برسم الموسم الفلاحي 2020-2021.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة، أنه “لضمان موسم تسويق جيد للحبوب وتمكين الفلاحين من تسويق محصولهم في أحسن الظروف وبأسعار مربحة، تم بقرار مشترك من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، اتخاذ سلسلة من التدابير”.
وسجل محصول الحبوب 2020-2021،يضيف المصدر، حوالي 98 مليون قنطار، بما في ذلك 48,2 مليون قنطار من القمح اللين. و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير. وذلك بفضل تظافر جهود الفلاحين والتأثير الإيجابي للاستراتيجية الفلاحية، التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي في إطار مخطط المغرب الأخضر. وكذا الاستشارة الفلاحية التي لها دور مهم على الفلاحين وتوفر البذور المختارة، والمكننة الفلاحية، والمسار التقني، والتأمين الفلاحي.
280 درهما للقنطار كسعر مرجعي لبيع القمح الطري
كما تم تحديد 280 درهما للقنطار كسعر مرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بالنسبة لجودة قياسية، وإعانة جزافية ب 5 دراهم / قنطار لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين من الإنتاج الوطني والممتدة حتى 31 أكتوبر 2021، ومنحة تخزين ب 2 دراهم / قنطار خلال أسبوعين بالنسبة للكمية الإجمالية للقمح اللين الذي تم تجميعه. وتقدم هذه المنحة لهيئات التخزين حتى نهاية دجنبر 2021. والتي تتمثل في التدابير التحفيزية المتخذة لتسويق المنتوج الوطني.
من جهة أخرى، سيعرف القمح اللين رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 135 بالمائة اعتبارا من 15 ماي 2021. أما بالنسبة للقمح الصلب، فسيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 170 بالمائة اعتبارا من 1 يونيو 2021.
وبخصوص فترة منحة الاسترداد بالنسبة للواردات ستنتهي في 15 مايو 2021. وقد تم إرساء هذه المنحة لضمان تزويد السوق على إثر ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
كما يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ستخصص طلبات عروض القمح اللين المخصصة لتزويد المطاحن الصناعية للدقيق المدعم مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني.
