الحدث بريس:محمد خلوفي.
انفجرت بجماعة تازارين إقليم زاكورة فضيحة جديدة و مدوية، بطلها هذه المرة رئيس لجنة التنمية البشرية بجماعة تازارين و التي همت ملف دعم المجتمع المدني و في إطار الاستمرار في الممارسات اللامواطنة و اللاديمقراطية بالجماعة العريقة بالجنوب الشرقي و جهة درعة تافيلالت، في تدبير العديد من القضايا و ضمنها ملف دعم الجمعيات من خلال الاعتماد على الذاتية و الانتقام و تصفية الحسابات، مع العلم أن رئيس هذه اللجنة زُجَّ به في العمل السياسي و لا يربطه بالعمل السياسي و العمل الجمعوي إلا الخير و الإحسان.
و ما لا يعرفه و يجهله رئيس اللجنة أن لابد من توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعيات التي انحاز لها و يحضر أنشطتها فقط، مقترحا مبالغ للدعم تستوجب توقيع اتفاقية شراكة، و هكذا يتصرف كأنه في ضيعته الخاصة معتبرا المال العام تحت تصرفه و يمكن منحه لمن أراد بعيدا عن القانون.
حقد رئيس اللجنة على بعض الجمعيات النشيطة و التي خلقت دينامية مدنية كبيرة و غير مسبوقة بالمنطقة يكرس الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الفاعل و الذي يسعى إلى النهوض بالتنمية المحلية، مما يظهر و بالملموس أن الكفاءة و التجربة غائبتين مع التقدير و الاحترام الواجب لباقي أعضاء اللجنة.
أظف إلى ذلك أن مسلسل التلاعب في هذا الملف بدأ منذ سنوات و طفى إلى السطح سنة 2018، حيث لم تتوصل بعض الجمعيات بمنحة الدعم و أخرى توصلت بجزء منها فقط، و هذه السنة 2019 و كما جرت العادة و في غياب مبدأ الشفافية و النزاهة و المصداقية و الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي و في هذا الملف بالخصوص يتم إدراج أسماء الجمعيات ضمن لائحة الدعم دون تقديم ملفات طلب الدعم و عدم احترام تاريخ انقضاء أجل وضع الملفات، و تغييب المعايير العلمية و الموضوعية و المنطقية.
التنمية بالمنطقة ليست رهينة بالدعم المقدم من طرف المجالس المنتخبة، التنمية رهينة بالعمل الجاد و المسؤول للفاعلين في مجال التنمية المستدامة، و كذا البحث عن فرص أخرى كبيرة للدعم لتنفيذ المشاريع و البرامج، و على رئيس اللجنة أن يفهم و يستوعب أن دعم الجمعيات من المال العام و ليس من ماله الخاص.
ننتظر من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم زاكورة أن ينظر في التلاعبات و العبث الذي شاب هذا الملف في إطار الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة تازارين.
