طالبت الحكومة، اليوم الأربعاء، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتأجيل مرة أخرى مناقشة مشروع القانون الخاص بمراجعة نظام ملاحقة غسيل الأموال رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. حيث ظل هذا القانون حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع منذ مارس 2020.
وتتمثل بنود مشروع القانون الجديد، في اعتماده بشكل أساسي على الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، عن طريق تتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من القانون الجنائي المغربي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي و رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال. وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم عقوبة رادعة.
وفي نفس السياق، شدد المشرع على اعتماد مفاهيم جديدة. وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 43.05. وتعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الإعتماد على أطراف ثالثة. بهدف تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الأعمال.
ويذكر أنه تم تسليط الضوء على سلطات الإشراف أو المراقبة، وربطهم بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة الثانية. بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، المكلفة بالمالية. وذلك بالنسبة للكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية.
ونظرا للأهمية التي يحظى بها قانون 18.12 لمكافحة غسل الأموال في شتى المجلالت. فإن هذا التماطل الحكومي سينتج عنه مجموعة من الإنتكاسات في المنظومة الجنائية المغربية. خاصة وأن النص المذكور كان من أولويات دورة أبريل من العام الماضي.
