أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميا مرحلة الإعداد لإطار قانوني ينظم العملة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في المجال المالي الرقمي.
وأكد الجواهري أن مشروع القانون، الذي أعده البنك المركزي، قد أحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تشكلت لجنة خاصة لدراسته قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة النهائية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الجواهري، أشار فيها إلى أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، معتبرًا أن “تسريع وتيرة العمل أمر ضروري”، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الأصول الرقمية عالميا، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي يعيشها العالم.
كما كشف أن المشروع لا يقتصر على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، بل يشمل أيضًا تنظيم العملات المشفرة مثل البيتكوين، والمخاطر التي قد تترتب عليها.
ولفت الجواهري إلى أن التحدي الأكبر لا يتمثل في الجوانب التقنية أو التكنولوجية، بل في ندرة الكفاءات البشرية المؤهلة، محذرًا من استمرار هجرة العقول التي تعيق تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية في المغرب.
وقال: “لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم استقطابها من الخارج”، داعيًا إلى وضع سياسات عاجلة لوقف نزيف الكفاءات وتوفير بيئة جاذبة للمهندسين والخبراء في المجال الرقمي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العديد من الدول نقاشات حادة حول تنظيم العملات الرقمية، بين مؤيد لتبنيها كجزء من المستقبل المالي، ومعارض يحذر من مخاطرها على الاستقرار الاقتصادي.
وفي حال إقرار القانون، سيكون المغرب من بين الدول الرائدة في المنطقة التي تضع إطارًا قانونيًا شاملاً للعملات الرقمية، مما قد يعزز موقعه كمركز مالي إقليمي.
