أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت ب26,5 بالمائة سنة 2020، لتصل إلى 320,6 مليار درهم، أي ما يعادل 7 أشهر و16 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأبرز البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الارتفاع يعكس التعبئة الاستثنائية من طرف الخزينة للتمويلات الخارجية التي بلغت 62,9 مليار درهم، منها 37,5 مليار درهم من خلال إصدارين للسندات في السوق المالي الدولي، فضلا عن عملية سحب على خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير أن هذه العملية مكنت في أوج الأزمة الصحية والاقتصادية من توفير مبلغ يعادل 2,15 مليار من حقوق السحب الخاصة، أي حوالي 3 مليارات دولار.
وفي ما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للبنوك، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 57,3 بالمائة لتستقر عند 33,1 مليار درهم نتيجة الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري.
