أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة وُجِّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تهم الأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين، في إطار تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات.
ويأتي هذا التوجيه في سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن مواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاماً مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية، التي توصلت بها تليكسبريس، على إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إنجاز الفحص، وإسناده لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند الاقتضاء، وتوثيق الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية مرفقاً بالتقرير الطبي.
وشددت على ضرورة الأمر بإجراء فحص طبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كلما طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مؤكدة الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يُعد باطلاً كل اعتراف مدوَّن بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في السياق ذاته، إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على حسن تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
