طالبت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، بإعادة النظر في قطاع التعمير، نظرا للإكراهات التي تلاحقه بسبب المساطر المعقدة.
وأشارت المنصوري في الصدد ذاته، أن التصديق على وثيقة واحدة يتطلب 33 متدخلا ليعطي وجهة نظره فيها، وبعد المصادقة، يلزم الحصول على 113 توقيعا.
ويذكر أن من بين الإشكالات الحقيقية لوثائق التعمير، عدم تنفيذ واقتناء المرافق في الأجل المحدد. وهذا يؤدي إلى عدم الالتقائية بين قطاع التعمير والمصالح الخارجية. لذلك تبقى العديد من البقع الأرضية لمدة عشر سنوات بدون بناء.
ولفتت إلى أن معدل إنتاج هذه الوثائق يتطلب ست سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها 10 سنوات فقط. لذلك فالتخطيط العمراني لايتلاءم مع الواقع”. قائلة إنه: “في الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمارات، تبقى الوثائق جامدة”.
