أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بلاغا توضيحيا، ردا على ما وصفه بـ”مغالطات” نشرتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طبيعة مهامه وصلاحياته.
وأكد المكتب في بلاغه أنه الجهة المخولة قانونيا لحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويقوم باستخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، بما في ذلك الاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة واستخدام تعابير الفولكلور، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشار المكتب إلى أن عملية التحصيل تشمل جميع أشكال الاستغلال من طرف المؤسسات مثل المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية وقاعات السينما، وغيرها، موضحاً أن هذه المستحقات تعتبر حقوقا مالية للمؤلفين وليست غرامات أو رسوم كما أشيع.
كما أكد البلاغ أن المكتب يقوم بمراقبة وضعية استعمال المصنفات وأشكال استغلالها، وأن أعوانه المخوَّلون من لدن السلطة المختصة يتمتعون بصلاحيات تحرير محاضر المخالفات وحجز الوسائل المستعملة في الاستنساخ غير المشروع.
وأوضح المكتب أن المستحقات المالية التي يتم تحصيلها تصرف لصالح المؤلفين المغاربة والأجانب، تفعيلاً للمعاهدات الدولية الموقعة من طرف المملكة، ولعقود التمثيل المتبادل مع هيئات المؤلفين الأجنبية. وفي حال امتناع المؤسسات المستغلة عن طلب الرخصة المسبقة من المكتب أو أداء المستحقات، فإن المكتب يلجأ إلى القضاء، مع تفضيله تسوية الملفات ودياً ومنح مهَل إضافية للممتثلين.
واختتم المكتب بلاغه بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظل مستفيدا من حقوقه المالية طالما استمرت أعماله في الاستغلال.
