الحدث بريس: متابعة
تتواصل نداءات المغاربة العالقين بالخارج من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك، في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية أن التحضير يجري لعملية العودة في أقرب وقت حتى تتم في أحسن الظروف، دون أن تحدد تاريخاً للشروع لذلك.
وفي المرحلة الأولى، لن يتمكن جميع العالقين بالخارج، وعددهم 22 ألفاً دون احتساب الطلبة، من العودة إلى المغرب؛ إذ وضعت السلطات المغربية مخططاً من أجل إعادة العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة فقط، بغض النظر عن المناطق التي يوجدون فيها.
ونفت مصادر دبلوماسية أن تكون عملية الإجلاء ستقتصر في المرحلة الأولى على العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين أو في الجزائر، كما نقلت بعض المنابر الإعلامية عن مصادر برلمانية.
وقال مصدر مطلع، إن “عملية الإجلاء لن تأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يوجد بها العالقون، بل ستراعي الوضعية الشخصية لهؤلاء أينما كانوا”، مشيرا إلى أن العملية “ستكون صارمة وفق تعليمات محددة لا تراعي دولة أو منطقة الاستقبال التي يتواجد بها العالقون”.
وتتجه السلطات المغربية، بعد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الصحة ودراسة إمكانيات الاستقبال والرعاية الطبية، إلى إجلاء العالقين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، وعددهم حسب تقديرات جهات رسمية ما بين 5 آلاف و6 آلاف.
هذه العملية تتطلب تخصيص ما بين 50 و60 رحلة، وفق مصادر رسمية، التي أشارت إلى أن “عملية العودة مكلفة، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك مرتبطة بالميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”، مضيفة أن “طائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب قد تكلف الدولة حوالي 300 ألف يورو، أي 300 مليون سنتيم”.
ولتسهيل عملية تواصل المغاربة العالقين مع المصالح الدبلوماسية للمملكة بالخارج، وضعت وزارة الخارجية على موقعها الرسمي أرقاما هاتفية خاصة بكل قنصلية، إضافة إلى مركز التواصل وخلية الأزمة التي تم إحداثها منذ قرار إغلاق الحدود.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة المغاربة العالقين بالخارج ينبغي أن تندرج في إطار تعزيز المكتسبات المهمة المحققة من قبل المغرب في مجال مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت بوريطة، في هذا السياق، إلى أن عودة هؤلاء المغاربة العالقين على إثر قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ستكون بمثابة “عنصر آخر سيثبت نجاح المقاربة المغربية” في تدبير الأزمة.
