عرف المغرب مؤخرا انتشارا واسعا لجرائم التشهير والجرائم الإلكترونية على المنصات الرقمية، رأى كثيرون أن وجود التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي أصبح يهدد حياة المواطنين ويدق ناقوس الخطر.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة شفوية في البرلمان، أن هذه التقنية قد تتسبب في صناعة الجريمة التي تمس بحريات المواطنين ومسؤولي الدولة. ويستعد المغرب لدراسة مشروع قانون يقنن التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفاديا لخطورته، وللجرائم التي نجمت سابقا عبر المنصات الاجتماعية، والتي كان لها تأثير كبير على الحياة الخاصة للمغاربة بشكل كبير.
وحول تقنين الذكاء الاصطناعي، قال الغالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومتخصص في الأمن السيبراني، إن المغرب كان من بين الدول السباقة بتأطير مجال الرقمنة وكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، واضعا بذلك قانون واستراتيجيات لضمان الحماية للمؤسسات ومواطنيه من أي هجمات سيبرانية وجرائم إلكترونية.
وأضاف الباحث، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية الإلكترونية، حيث قد يؤدي استعمالها إلى ارتكاب جرائم إلكترونية قد تهدد الحياة الخاصة للمواطنين وسلامتهم، عن طريق نشر مقاطع مزيفة صورا أو فيديوهات كانت عبر شبكان الإنترنيت والتي من شأنها أن تؤثر على الرأي العام وتسبب أزمات داخل وخارج المغرب.
ولاعتبارات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعي وأمنية، قد يؤدي استخدام خوارزميات خبيثة قد تتسبب في تهديد أمن البنية التحتية الإلكترونية وسرية المعلومة وسلامة المواطنين، خاصة أن المغرب مقبل على انتخابات جديدة من الممكن أن يساء استخدام هذه التقنية على تزييف الأخبار والمعلومات الخاصة بها، وذلك وفقا لما أشار إليه الأستاذ غالي غيلان.
وعلى صعيد آخر، يقول عبدالله العبادي، أستاذ سوسيولوجيا الإعلام بالجامعة الأفروآسيوية إن الكل يحذر اليوم من أن تتجاوز الآلة صانعها، وأن التقرير الصادر في مارس الماضي عن “غلادستون للذكاء الاصطناعي”، بشكل قاطع إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما اليوم، يمكنها في أسوأ الحالات، “أن تشكل تهديدا حقيقيا على وجود الجنس البشري”.
