دخل المغرب مرحلة جديدة في مواجهة القرصنة الرقمية والبث غير القانوني، وذلك عقب دخول القانون رقم 013.26 المعدل للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادر في 10 غشت 2026.
ويأتي هذا القانون بمقتضيات أكثر صرامة تجاه مواقع البث غير القانوني وخدمات «IPTV» غير المرخصة، إذ يمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع للتعامل مع المحتوى المقرصن، من بينها إمكانية حجب المواقع المخالفة وتشديد إجراءات البحث والتحري، إلى جانب إقرار عقوبات قد تصل إلى الحبس في حق المخالفين.
وجاء اعتماد هذه المقتضيات بعدما صادق البرلمان على القانون خلال شهر يوليوز، حيث حظي النص بأغلبية الأصوات في مجلس النواب ثم مجلس المستشارين، لينهي بذلك مساراً تشريعياً امتد لسنوات، ويعيد رسم قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية المغربية.
كما تشمل التعديلات الجديدة جوانب واسعة من الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في وقت أصبحت فيه منصات البث عبر الإنترنت وصناديق «IPTV» من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المستخدمون للوصول إلى المحتوى التلفزيوني والرياضي.
وفي هذا السياق، حافظ النص الجديد على عدد من المقتضيات الأساسية التي كانت واردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه للتشاور العمومي خلال الأشهر الماضية، رغم أن هذا التشاور لم يسجل، وفق المعطيات المتاحة، مساهمات أو ملاحظات منشورة عبر المنصة الرسمية للأمانة العامة للحكومة.
ومن جهة أخرى، أثارت بعض مقتضيات القانون نقاشاً سياسياً خلال مراحل مناقشته، خصوصاً تلك المرتبطة بتوسيع نظام «النسخة الخاصة» ليشمل ناشري الصحافة، وهو ما واجه تحفظات من جانب المعارضة.
وبدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، يتجه المغرب إلى تشديد الرقابة على سوق المحتوى الرقمي غير المرخص، في وقت باتت فيه القرصنة الرقمية وخدمات البث غير القانونية تشكل تحدياً متزايداً أمام حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويأتي هذا القانون بمقتضيات أكثر صرامة تجاه مواقع البث غير القانوني وخدمات «IPTV» غير المرخصة، إذ يمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع للتعامل مع المحتوى المقرصن، من بينها إمكانية حجب المواقع المخالفة وتشديد إجراءات البحث والتحري، إلى جانب إقرار عقوبات قد تصل إلى الحبس في حق المخالفين.
وجاء اعتماد هذه المقتضيات بعدما صادق البرلمان على القانون خلال شهر يوليوز، حيث حظي النص بأغلبية الأصوات في مجلس النواب ثم مجلس المستشارين، لينهي بذلك مساراً تشريعياً امتد لسنوات، ويعيد رسم قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية المغربية.
كما تشمل التعديلات الجديدة جوانب واسعة من الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في وقت أصبحت فيه منصات البث عبر الإنترنت وصناديق «IPTV» من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المستخدمون للوصول إلى المحتوى التلفزيوني والرياضي.
وفي هذا السياق، حافظ النص الجديد على عدد من المقتضيات الأساسية التي كانت واردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه للتشاور العمومي خلال الأشهر الماضية، رغم أن هذا التشاور لم يسجل، وفق المعطيات المتاحة، مساهمات أو ملاحظات منشورة عبر المنصة الرسمية للأمانة العامة للحكومة.
ومن جهة أخرى، أثارت بعض مقتضيات القانون نقاشاً سياسياً خلال مراحل مناقشته، خصوصاً تلك المرتبطة بتوسيع نظام «النسخة الخاصة» ليشمل ناشري الصحافة، وهو ما واجه تحفظات من جانب المعارضة.
وبدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، يتجه المغرب إلى تشديد الرقابة على سوق المحتوى الرقمي غير المرخص، في وقت باتت فيه القرصنة الرقمية وخدمات البث غير القانونية تشكل تحدياً متزايداً أمام حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبالتالي، تبدو مواقع البث المقرصن وخدمات «IPTV» غير المرخصة أمام مرحلة أكثر صعوبة، بعدما وسّع القانون الجديد أدوات التدخل والحجب والتحري، وشدد العقوبات المرتبطة بانتهاك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
