المغرب يسجل فائضاً في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض إيجابي في ميزانية الدولة بلغ 5,9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2025، وذلك وفقاً للتقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية. وأرجعت الخزينة هذا الفائض إلى ارتفاع الموارد العادية، التي بلغت 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات لم تتجاوز 178,2 مليار درهم، دون احتساب مداخيل القروض وسداد أصل الدين.

وبحسب التقرير، فإن الموارد الإجمالية للدولة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 213,4 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، محققة بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى 32,4% من التوقعات السنوية المدرجة في قانون المالية لسنة 2025. كما ساهمت القروض واستهلاك الدين في تعزيز الفائض الإجمالي، حيث بلغت مداخيل القروض 29,2 مليار درهم، بينما وصلت استهلاكات الدين إلى 12,1 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق فائض إجمالي في موارد النفقات قدره 23,1 مليار درهم.

من جهة أخرى، كشف التقرير عن تراكم مبالغ كبيرة متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، حيث بلغت هذه المبالغ 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم على التوالي بنهاية دجنبر 2023. وفيما يخص توزيع الموارد، جاءت الإيرادات العادية في المقدمة بنسبة 53,4%، تليها مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6%، ثم استهلاكات القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 13,7%.

وعلى صعيد النفقات، بلغ إجمالي إنفاق الدولة 190,3 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 26,4% من التوقعات السنوية. وتوزعت هذه النفقات بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2%، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7%، ومصاريف الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6%، إضافة إلى استهلاكات الدين بنسبة 6,4%.