كشف أحدث تصنيف لمجلة CEOWORLD حول جودة الرعاية الصحية لعام 2025، أن المغرب احتل المرتبة 74 عالمياً من أصل 110 دولة، مسجلاً 34,78 نقطة. ويعتمد هذا التصنيف على خمسة معايير أساسية، أبرزها البنية التحتية الصحية، كفاءة الكوادر الطبية، إلى جانب توفر الأدوية وأسعارها.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت إسرائيل القائمة بحلولها في المرتبة العاشرة عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة 17، ثم السعودية في المركز 37. كما شملت القائمة دولاً مثل لبنان والبحرين وتونس والأردن وعُمان، بينما جاءت الكويت في المرتبة 73، متقدمة مباشرة على المغرب.
أما عالمياً، فقد احتلت تايوان صدارة التصنيف برصيد 78,72 نقطة، بفضل نظام صحي متكامل يجمع بين الجودة والكفاءة والتكلفة المعقولة وسهولة الوصول إلى الخدمات. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 77,7 نقطة، تلتها أستراليا في المركز الثالث بـ 74,11 نقطة.
وأوضح التقرير أن تفوق الدول الآسيوية لم يكن محض صدفة، إذ قامت كل من تايوان وكوريا الجنوبية بتطوير أنظمة صحية مرنة وقابلة للصمود. فالنموذج التايواني يعتمد على نظام دفع موحد يوفر تغطية شاملة، مع استخدام بطاقات تأمين ذكية وأنظمة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين يستند النظام الكوري إلى بنية تحتية طبية قوية، ونسبة مرتفعة من الأطباء مقارنة بعدد السكان، إضافة إلى مبادرات حكومية مبتكرة في مجال التكنولوجيا الصحية.
وضمت قائمة أفضل عشرة أنظمة صحية في العالم عدة دول أوروبية، أبرزها السويد في المركز الخامس، وإيرلندا وهولندا في المركزين السادس والسابع، إلى جانب ألمانيا والنرويج. وأشار التقرير إلى أن تميز هذه الدول يعود إلى الاستقرار التشغيلي وكفاءة القوى العاملة، وهما عاملان حاسمان لتعزيز إنتاجية القطاع الصحي.
وفي مفارقة لافتة، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 15 عالمياً رغم كونها الدولة الأعلى إنفاقاً على الرعاية الصحية للفرد. وبلغت درجتها 56,71 نقطة فقط، بسبب ضعف الكفاءة في التكاليف والفجوات في إتاحة الخدمات.
أما في ذيل التصنيف، فقد جاءت السلفادور في المرتبة الأخيرة برصيد 18,6 نقطة، نتيجة قصور هيكلي يشمل ضعف البنية التحتية، ونقص الأدوية بأسعار مناسبة، إلى جانب ضعف قدرات الحكومة، مما يهدد بخلق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الرعاية الصحية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يتجاوز البعد المحلي، إذ تؤثر بشكل مباشر في التنافسية العالمية، وأسواق العمل، وتدفقات رأس المال. كما أبرز أن تجارب تايوان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية الرائدة تثبت أن الاستثمار في الصحة لا يحسن فقط المؤشرات الصحية، بل يعزز أيضاً المرونة الاقتصادية والقوة الجيوسياسية للدول.
