أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مشاورات مع الهيئات المعنية. من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات الجينومية ذات الطابع الشخصي ذات الحساسية العالية. ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن الهيئات والفاعلين المعنيين بهذه المشاورات تتمثل في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية. بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين وباقي المتدخلين. مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدة جلسات استماع لهذا الغرض.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم على الصعيد الوطني تنظيم يوم دراسي في 27 ماي المقبل. في حين سيتم على الصعيد الدولي عقد ندوة علمية يومي 5 و6 يوليوز القادم. لافتا إلى أن المشاورات ستختتم يوم 30 شتنبر المقبل. وأنه سيتم نشر التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
كما أشار إلى أنه سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هاته المشاورات.
ويعتبر الجينوم من المعطيات ذات طابع شخصي ذات حساسية عالية. وتؤدي تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد. إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث. من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية النهوض بظروفه المعيشية، مع الحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
كما أضحت المعلومة الجينومية، في السنوات الأخيرة، أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة.
