الحدث بريس ـ متابعة
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يشتمل على أربعة إجراءات أساسية من شأنها تجويد الأحكام الحالية وتحسينها مع إدراج مقتضيات جديدة، مبرزا أن الإجراء الأول يتوخى ضبط مسطرة تحيين اللوائح الإنتخابية العامة بمناسبة الإنتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، كما يروم وضع إطار قانوني دائم لإجراء مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية العامة بكيفية أتوماتيكية دون الحاجة إلى استصدار نص تشريعي بمناسبة التحضير للإنتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يهدف إلى إقرار آلية تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة عن طريق إلزام السلطة الإدارية المحلية بدعوة شابة أو شاب تسلم البطاقة المذكورة لأول مرة واستوفى الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللوائح الإنتخابية، إلى تقديم طلب قيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها.
أما الإجراء الثالث، يقول المسؤول الحكومي، فإنه يتعلق بالحملة الإنتخابية ويرمي إلى رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الإجتماعات المتعلقة بالحملات الإنتخابية، وذلك تجاوبا مع مطلب ملح عبرت عنه الأحزاب السياسية.
وفي ما يتعلق بالإجراء الرابع، يشير الوزير، إلى توسيع مجال عمل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي يقتصر مجاله حاليا على حاملي مشاريع التحسيس والتوعية المرتبطة بالإنتخابات الجماعية والتشريعية، ليشمل المجالات المرتبطة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وكذا القطاعات المتصلة بانتخابات الغرف المهنية بأصنافها الأربعة.
