الحدث بريس ـ متابعة
عقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 20 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد بن شماش أن هذه الدورة تأتي بعد أقل من شهر على اختتام دورة أكتوبر العادية والتي تميزت بحصيلة ” مشرفة “، نوعيا وكميا سواء على المستوى التشريعي حيث عرفت الدورة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة ماليا واجتماعيا، أو على المستوى الرقابي من خلال العدد الوافر للأسئلة الكتابية والشفوية الشهرية والأسبوعية التي تقدم بها المستشارون.
وتابع أن عقد هذه الدورة يندرج في إطار التفاعل الطبيعي للمؤسسة التشريعية مع الراهن الوطني وقضاياه الأساسية، وهو ما يتجلى من جدول أعمالها، حيث يتعلق الأمر بمشاريع قوانين مؤطرة لقضيتين على قدر كبير من الأهمية سياسيا واجتماعيا.
وقال رئيس المجلس، في هذا السياق، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية يعتبر نصا مهيكلا لورش الحماية الإجتماعية حيث سيحدد المبادئ الأساسية المبنية على التضامن وعدم التمييز والإستباقية والمشاركة في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة كتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وغيرها من الأهداف الرامية إلى تمتين روابط النسيج الإجتماعي الوطني.
ولفت إلى أن المجلس قد تفاعل مبكرا وبالجدية المطلوبة مع ما يستلزمه هذا الورش من اجتهاد ومبادرة، حيث شكلت المؤسسة التشريعية مجموعة عمل موضوعاتية لإعداد تقرير حول إصلاح نظام التغطية اللإجتماعية، ومجموعة موضوعاتية أخرى لتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، وهما بصدد مباشرة مهامهما من خلال جمع البيانات والمعطيات ذات الصلة والإستماع للمسؤولين الحكوميين المعنيين؛ فضلا عن أن المجلس كان قد خصص فعاليات المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الإجتماعية سنة 2019 لموضوع “الحماية الإجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الإستدامة والتعميم”.
ومن جهة أخرى، يقول السيد بن شماش، وبالنظر إلى إلزامية إجراء العمليات الإنتخابية في موعدها حفاظا على دوريتها وانتظاميتها كما ينص على ذلك الدستور، فقد كان من اللازم إقرار الترسانة القانونية المؤطرة من خلال تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة بهدف تطوير قواعد النظام الإنتخابي وتقوية ضمانات التنافس الحر والنزيه، وكذا تعزيز الشفافية المالية للحملات الإنتخابية وتخليق الحياة السياسية والعامة من خلال المقتضيات الهامة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج هو الآخر ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية.
وأبرز، في هذا السياق، الرهان الوطني الكبير المطروح على هذه الدورة الإستثنائية، وهو ما يتطلب، بحسبه، التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعبئة الشاملة التي يقتضيها رفع هذا التحدي، وذلك بالمشاركة الفعالة في مختلف مراحل مسطرة الدراسة والتصويت على هذه النصوص التشريعية، بما يراعي التوازن الخلاق بين العمل على تجويدها من منطلق ممارسة الأدوار الدستورية الموكولة لممثلي الأمة وبين مراعاة روح التوافق وتحكيم المصلحة الوطنية العليا التي يفرضها التعامل مع مثل هذه المحطات.
يذكر بأن هذه الجلسة أعقبتها جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية.
