صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 32 مستشارا فيما عارضه مستشاران، أن هذا النص يأتي في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، “والتي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنة 1976”.
وأوضح آيت الطالب أن مشروع القانون يقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة تمثل مهن الصيدلة وتساهم في تنظيمها ووضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية، وكذا الولوج إلى علاجات ذات جودة.
كما ينص مشروع القانون، يضيف الوزير، على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، مبرزا أن الهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم بمزاولة المهنة في القطاعين العام والخاص.
وبخصوص موارد الهيئة وتنظيمها المالي، أفاد آيت الطالب، بأن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير ماليتها، من بينها تحديد الموارد المالية الاساسية لسير الهيئة والمتمثلة في الواجبات والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والهبات والوصايا ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات وكل الموارد الأخرى المرخصة قانونيا.
وأشار إلى أن المشروع ينص على تحديد أجهزة الهيئة وكيفية تعريفها وطريقة انتخابها وتدقيق الاختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة، مبرزا أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجلس الهيئة، مضيفا أنه تمت إعادة النظر في في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني الذي حددت مدة انتدابه في سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
من جانبهم، ثمن عدد من المستشارين البرلمانيين مضامين مشروع القانون، داعين إلى حسن تنزيله بما يساهم في القضاء على الاختلالات التي تشوب القطاع.
كما أكدوا على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل تحصين مهنة الصيدلة وحمايتها وتطويرها وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيها، مع بلورة سياسة وصناعة دوائية وطنية لتحسين ولوج المواطنين إلى الدواء.
