باشرت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لتدقيق حسابات عشرات الشركات، في خطوة تستهدف التصدي لأي تلاعب بالفواتير.
وتقوم لجان خاصة من طنجة والرباط والدار البيضاء بفحص المعاملات المالية بناءً على إشعارات صادرة عن الخلية المركزية لتحليل المخاطر.
وتعتمد هذه الخلية نظاماً آلياً لمطابقة البيانات المصرّح بها والكشف عن الخصومات المشبوهة المرتبطة بشركات غير نشطة أو وسطاء وشركات وهمية تشهد اختلالات ضريبية واضحة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض المقاولات لجأت إلى فواتير غير حقيقية لتقليص العبء الضريبي.
مصادر مطلعة أكدت أن المخالفات المتعمدة قد تؤدي إلى متابعة جنائية، فيما تظل الشركات المخالفة عن غير قصد معرضة لعقوبات في حال عدم طلبها شهادات الوضعية الجبائية من الموردين، أو عدم احتفاظها بالوثائق الأساسية للصفقات، أو عدم التحقق من الهوية البنكية للموردين.
وقد أحالت المديرية ملفات مشتبه في تورطهم في تجارة الفواتير على مصالحها القانونية تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة، في رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع الفواتير غير الموثقة قد انتهى، وأن على الشركات تعزيز الرقابة الداخلية والالتزام الصارم بالقوانين الجبائية لتفادي أي تبعات قانونية.
