سجل المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية نحو 2.4 مليون مخالفة مرورية، تسببت أكثر من 35 ألف حادثة في سقوط ما يقارب 59 ألف ضحية، فيما استمرت عمليات تهريب المخدرات بتسجيل نحو 9 آلاف قضية، ما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية والمرورية التي تواجه البلاد.
وكشف عرض الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مصالح الدرك الملكي نشرت أكثر من 358 ألف دورية على الطرق الوطنية والطرق السيارة، في إطار تعزيز الأمن والسلامة المرورية.
وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن وحدات الدرك الملكي جُهزت بأحدث الرادارات وطائرات مسيرة لرصد مخالفات السير، مع التركيز على تجاوز السرعة القانونية ومراقبة المحاور الرئيسية والطرق السيارة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عناصر الدرك الملكي تعاملت مع أكثر من 279 ألف ملف قضائي، منها 46% تتعلق بجرائم ضد الأشخاص و40% بجرائم ممتلكات، ما أسفر عن توقيف أكثر من 304 آلاف شخص حتى نهاية شهر شتنبر 2025.
وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات، أشار لوديي إلى أن وحدات الدرك سجلت نحو 9 آلاف قضية، وتم تفكيك 75 شبكة إجرامية وحجز أكثر من 500 طن من المخدرات بجميع أنواعها، إلى جانب حجز أكثر من 1812 وسيلة نقل.
أما في ما يتعلق بالتهريب، فقد سجلت السلطات 51 قضية أسفرت عن توقيف 16 شخصًا وحجز 17 وسيلة نقل.
وأكد الوزير أن قيادة الدرك الملكي واصلت جهودها لتعزيز البنية التحتية والأطر التدريبية، من خلال توسعة القيادة الجهوية بتطوان وبناء مجمعات إدارية على مستوى 12 مركزًا ترابيًا، منها ستة مراكز مزودة بسكن وظيفي، إلى جانب إنشاء مركز للتدريب بسيدي بولعجول في سلا وبناء مركز للتخييم في تغازوت أكادير تابع للجمعية الأخوية للدرك الملكي.
