ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب البرلماني رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية “أسفي” (إقليم أسفي).
كما أصدرت المحكمة أمرها بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء هذا الحكم القضائي على إثر وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
وتضمنت هذه الأوراق، ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)، وورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي).
كما تم ضبط ورقتي تصويت فريدتين غير مختومتين، وكذا “حوالي 300″ ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، ما يعد حسب المحكمة فعلا ماسا بصحة الانتخاب بشكل يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.
