أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، خوض “اعتصام إنذاري”، أمام مقر البرلمان، ابتداء من يوم الأربعاء القادم على الساعة 12 إلى غاية يوم الجمعة 4 نونبر القادم.
وياتي هذا الإعتصام الإنذاري. للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023. والتي وصفتها الفيديرالية بالمقتضيات ”المشؤومة”.
وتستعد فيدرالية المحامين لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي.
وفي السياق، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 مقتضى ضريبيا يهم المحامين، من خلال تعديل المادتين 170 و173 من المدونة العامة للضرائب، تماشيا مع بحث الدولة الدائم عن توسيع وعائها الجبائي وتضريب القطاعات التي تسجل نسب تهرب كبيرة. حيث وجب على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب مرة واحدة عن كل ملف وفي كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وحدد مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
