الحدث بريس : متابعة
وجه النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون، من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 21 يوليوز 2020 سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إغلاق الحسابات البنكية.
و جاء في السؤال الكتابي الذي وجهه جمال كريمي بنشقرون لوزير الاقتصادي و المالية و إصلاح الإدارة ٱن البنوك تعتبر الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية مع الزبون، وعلى هذا الأساس، فهناك البعض من هذه البنوك من تطالب الزبائن بأداء مستحقات حساب تجاوزت حركته السلبية مدة سنة، بالرغم من عدم إقفاله لهذا الحساب.
و اضاف النائب البرلماني في ذات السؤال ٱن بعضا من البنوك لجأت إلى القضاء من أجل تحصيل مستحقاتها، في خرق واضح للمادة 503 من مدونة التجارة التي تلزم الأبناك بوضع حد للحساب المدين بمبادرة منها، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، كما تعلمون ذلك السيد الوزير المحترم.
و تمحور السؤال الموجه للوزير الوصي على هذا القطاع عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لحماية الزبائن من هذه التعسفات و كذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخذها لإلزام الأبناك باحترام القانون.
