قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مجموعة من التوصيات القاضية باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وفي الصدد ذاته، شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة. وخاصة المصالح العمومية، والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
كما أوصى المجلس باستبدال “جواز التلقيح ” “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:
– شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها.
– وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك.
– شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج. للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وكذا تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية. ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي. مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 “كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”. لاسيما منها المتعلقة “بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان”، و”بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة”.
