الحدث بريس : الصادق عمري علوي.
طرحت أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني بالجزائر الشقيقة ، مبادرة اعتبرت بالجديدة و شملت اقتراح خمس آليات سياسية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها وتضمن مرورها إلى جمهورية جزائرية “بنمط آخر” وتفكير آخر يؤدي إلى قطيعة بنيوية مع العهد القديم و يسير بشكل مطرد وعملي في اتجاه تلبية مطالب الشعب الجزائري بكل مكوناته وأطيافه.
وتضمنت المبادرة التي حظيت باهتمام وتتبع وسائل الاعلام الجزائرية و التي تم طرحها خلال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع الوطني الجزائري بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كنباست” ، الدعوة العاجلة إلى
تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وذلك لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير”. الى جانب تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال”، و”تنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقبة.
المبادرة وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية دعت من خلالها ل “فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الاوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، للجزائر للبحث عن سائل الخروج من الأزمة والتي ستتوج حسب إفادة الاعلام الجزائري بندوة وطنية”. كما شدّدت مبادرة قوى المجتمع المدني ضمن ورقة مقترحاتها على الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس للسلطة المدنية وفق توجه انتخابي يترجم القطيعة مع عهد الاستبداد والفساد ويؤدي إلى ضمان بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية”.
و شدد المجتمعون بالندوة في نفس المسار على وجوب تهيئة الجو بشكل شامل لممارسة المواطنين حقوقهم و حرياتهم الفردية و الجماعية و احترام الانسان، من خلال اتخاذ إجراءات ” مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين.
و ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن هذه الندوة شهدت مشاركة كل من
“كونفدرالية النقابات المستقلة” و “مجموعة المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي ” و “مجموعة أمل” و “المنتدى الوطني للتغير” الى جانب “جمعية علماء المسلمين.
