الفساد يسرّع نمو الشركات في المغرب ويقيد طموحها الخارجي

أظهرت دراسة أكاديمية حديثة أن الفساد في المغرب يلعب دورًا مزدوجًا في أداء الشركات؛ فهو يساهم في تسريع نموها محليًا من جهة، لكنه يقيد قدرتها على التوسع نحو الأسواق العالمية من جهة أخرى.

الدراسة التي أنجزها فريق من الباحثين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اعتمدت على بيانات المسح المؤسسي للبنك الدولي لعام 2023، والذي شمل عينة مكونة من 554 شركة مغربية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستخدم الباحثون منهجية الملاءمة بالميول الاحتمالية (PSM) لعزل التأثير السببي للرشوة على أداء الشركات، في محاولة لفهم العلاقة المعقدة بين الفساد ودينامية النمو الاقتصادي في السياق المغربي.

نتائج الدراسة بينت أن بعض الشركات تلجأ للرشوة لتسريع معاملاتها الإدارية وتجاوز العراقيل البيروقراطية، ما يساعدها على تحقيق نمو سريع في السوق المحلية. لكن هذا المسار يتحول إلى عقبة حين يتعلق الأمر بالأسواق الدولية، حيث يجد المصدرون المغاربة أنفسهم أمام معايير صارمة تتعلق بالشفافية والحكامة، تجعل من استمرار الممارسات الفاسدة عائقًا أمام التوسع الخارجي.

الدراسة حذرت من أن تطبيع الفساد في التعاملات الاقتصادية قد يرسخ نمطًا من النمو محدود الأفق، يرتكز على الحلول السهلة بدلًا من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الحقيقية. وهو ما قد ينعكس سلبًا على جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وعلى مكانة المغرب في سلاسل التوريد العالمية.

تخلص الدراسة إلى أن محاربة الفساد لم تعد مجرد خيار أخلاقي أو قانوني، بل باتت ضرورة اقتصادية لضمان انخراط الشركات المغربية في الدينامية العالمية وتحقيق تنمية قائمة على الشفافية والاستدامة.