الثلاثاء 16 يونيو 2026
آخر الأخبار
نتنياهو بين ضغوط الانتخابات وتصعيد المواجهة مع إيران.. رهان سياسي على وقع التوترات الإقليمية إعادة تدوير النفايات النسيجية بالمغرب.. من تحدٍّ بيئي إلى فرصة اقتصادية واعدة قطر ترفض الهزيمة وتخطف التعادل من سويسرا في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026 المغرب يبعث رسالة قوية في المونديال بتعادل مستحق أمام البرازيل انخفاض أسعار الدجاج يشعل نقاشاً حول هوامش ربح المطاعم البنك الدولي يوافق على تمويلات جديدة للمغرب بقيمة 650 مليون دولار الجيش الملكي ينتصر على الوداد ويعتلي الصدارة ايوب بوعدي … لاعب من كوكب آخر فرض على انشيلوتي تغيير وسط الميدان رأسا على عقب بريطانيا تقر حظرا رقميا على القاصرين دون 16 سنة حضور عربي وازن في قمة السبع بإيفيان.. اعتراف دولي بالدور المحوري للمنطقة في صناعة الاستقرار العالمي أحكام صارمة في قضية هزّت المغاربة.. أكثر من 10 سنوات سجناً للمتورطين في تعريض قاصر للخطر ببنسليمان الأربعاء فاتح شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1448 بالمغرب
سياسة

بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

بقلم الحدث بريس... 15 يوليوزز، 2025 16:21
بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، داعياً إياه إلى احترام التعاقدات البينية والمؤسساتية، والالتزام بالدستور.

وقال بووانو، في تدخل له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، إن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة الخاصة بالسياسة العامة، لم يحترم موضوع النقاش المتفق عليه.

وأوضح أن التوافق بين الأغلبية والمعارضة ورئاسة الحكومة كان يقضي بمناقشة “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، إلا أن رئيس الحكومة اختار الحديث عن “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، وهو موضوع مغاير تماماً.

وتساءل بووانو قائلاً: “أين هو الاحترام فيما قام به رئيس الحكومة؟”، مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم اتجاه البرلمان، احتراماً للدستور وتقديراً للمؤسسة التشريعية.

وفي موضوع آخر، نبّه بووانو إلى أن السؤال رقم 34 المدرج في جدول أعمال الجلسة، والمقدم من الأغلبية، والمتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025 خلال النصف الأول من السنة، لا يراعي المقتضيات الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع، وفقاً للدستور والمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يُعرض أولاً وبالأسبقية على لجنة الاقتصاد والمالية في مجلسي النواب والمستشارين، وليس في الجلسات العامة.

لذلك، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسحب هذا السؤال من جدول الأعمال، معتبراً طرحه بهذه الصيغة “تجاوزاً للمساطر ومخالفة صريحة للدستور”.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.