الخميس 24 شتنبر 2026
آخر الأخبار
ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر المحامون المغاربة يقررون تعليق إضرابهم بشكل مؤقت أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى الـ28 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني الانتخابات التشريعية.. أكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان انتخابات 23 شتنبر.. القانون يضمن لممثلي اللوائح نسخ محاضر التصويت ويجرّم حجبها
سياسة

بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

بقلم الحدث بريس... 15 يوليوزز، 2025 16:21
بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، داعياً إياه إلى احترام التعاقدات البينية والمؤسساتية، والالتزام بالدستور.

وقال بووانو، في تدخل له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، إن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة الخاصة بالسياسة العامة، لم يحترم موضوع النقاش المتفق عليه.

وأوضح أن التوافق بين الأغلبية والمعارضة ورئاسة الحكومة كان يقضي بمناقشة “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، إلا أن رئيس الحكومة اختار الحديث عن “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، وهو موضوع مغاير تماماً.

وتساءل بووانو قائلاً: “أين هو الاحترام فيما قام به رئيس الحكومة؟”، مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم اتجاه البرلمان، احتراماً للدستور وتقديراً للمؤسسة التشريعية.

وفي موضوع آخر، نبّه بووانو إلى أن السؤال رقم 34 المدرج في جدول أعمال الجلسة، والمقدم من الأغلبية، والمتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025 خلال النصف الأول من السنة، لا يراعي المقتضيات الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع، وفقاً للدستور والمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يُعرض أولاً وبالأسبقية على لجنة الاقتصاد والمالية في مجلسي النواب والمستشارين، وليس في الجلسات العامة.

لذلك، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسحب هذا السؤال من جدول الأعمال، معتبراً طرحه بهذه الصيغة “تجاوزاً للمساطر ومخالفة صريحة للدستور”.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.