السكوري أمام معضلة فقدان مليون منصب في الفلاحة (تقرير)

في وقت يراهن فيه المغرب على استعادة دينامية التشغيل بعد أزمة جائحة كوفيد-19، يكشف التقرير السنوي لبنك المغرب أرقامًا مثيرة للقلق حول وضع سوق العمل، تضع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمام معضلة متفاقمة.

التقرير يؤكد أن سنة 2024 شهدت إحداث 82 ألف منصب شغل فقط، وهو رقم لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يعوض النزيف الذي شهده السوق في السنوات الأخيرة. ورغم أن القطاعات غير الفلاحية خلقت 219 ألف منصب جديد، إلا أن ذلك لم ينجح في موازنة الخسائر الكبيرة المسجلة في القطاع الفلاحي، الذي فقد وحده 137 ألف منصب خلال السنة.

الأخطر أن الأرقام التراكمية منذ 2019 تكشف عن ضياع يقارب مليون منصب شغل فلاحي، أي ما يعادل قوة عاملة كاملة لجهة بأكملها، في وقت ينضم فيه أكثر من 275 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل، مما يزيد من حدة المنافسة على فرص محدودة.

ويرى محللون أن هذا الوضع يسلط الضوء على هشاشة البنية الاقتصادية المعتمدة على قطاع الفلاحة، الذي يتأثر مباشرة بالتقلبات المناخية وشح الموارد المائية. ويطالب هؤلاء بتسريع الإصلاحات وتنويع القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في الصناعة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة، لضمان استقرار التشغيل وعدم ارتهانه لعوامل موسمية.

ومع تصاعد الضغوط الاجتماعية، سيكون على الحكومة، وعلى رأسها الوزير السكوري، صياغة سياسات تشغيل أكثر جرأة وابتكارًا، خاصة أن الأرقام الأخيرة لمؤشر البطالة قد تشكل جرس إنذار لما هو قادم إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة.