كشف مصدر اعلامي جدّ مطلع أن عادل السباعي، رئيس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية أصبح مرشحابقوة لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلفا لمحمد مبديع، القيادي الحركي والوزيرالأسبق على خلفية اعتقاله وايداعه سجن عكاشة بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية رفقة مقاولين ومستشارين من جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها.
وبحسب المعطيات التي اوردها المصدر ذاته، فإن عادل السباعي كان قاب قوسين من ترؤس هذه اللجنة، إلا أناصرار محمد مبديع على تولي هذا المنصب حال دون ذلك.
وللمرة الرابعة، ستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسا جديدا، إذ ترأسها في بداية الولاية التشريعيةالحالية محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئيةبإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادةالانتخابات في هذه الدائرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي انتخب مجلس النواب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فاضلي، إثرانتخابه عضوا بالمجلس في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستوريةإلى جانب الاتحادي يونس أشن، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، إلا أنه لم يستمر طويلا في منصبه.
وكان انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد أثار جدلا واسعا في صفوف جمعيات حماية المال العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت إحالة مبديع على النيابة العامة المختصة يوم واحد من اللقاء الذي جمع وفد من الجمعية المغربية لحمايةالمال العام بالنائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وطرح الوفد قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة، حيث استعرض وفد الفرع الجهوي، والذي سبق لهأن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية.
